تنتقد هذه المقالة استبعاد المهاجرين غير المسجلين من نظام الرعاية الصحية الشامل في كندا، مجادلةً بأنه يتناقض جوهريًا مع المبدأ الوطني المتمثل في توفير الرعاية الصحية بناءً على الحاجة. وبتحليل وثائق السياسات والبحوث المجتمعية، توضح الورقة كيف أن ربط أهلية الحصول على الرعاية الصحية بوضع الهجرة القانوني يُنشئ عوائق قانونية ومالية ونفسية واجتماعية كبيرة لهذه الفئة من السكان. وتخلص الدراسة إلى أن هذا الخيار السياسي يُؤدي إلى تفاوتات صحية عميقة، مما يُقوّض المبادئ الإنسانية الكندية المعلنة وأهداف الصحة العامة الأوسع نطاقًا لشريحة متنامية من السكان.